تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الطلب المجرد عن التحتم فالطلب جنس وجزمه فصله المقوّم له كما أشار له الشارح بقوله: وجزمه المحقق للوجوب. قوله: (بأن يترتب العقاب) أي استحقاق العقاب متعلق بالمحقق. وقوله إنما يستفاد خبر إن في قوله: وإن جزمه. قوله: (أجاب) أي عن دليل القول الأول بمنع كون الوجوب مأخوذاً من اللغة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 295

قوله:

(مأخوذ من الشرع)

ينبغي أن يراد بالشرع ما هو أعم من شريعة نبينا محمد إذ اللغة موجودة قبل بعثته والشريعة المستفاد منها ذلك على هذا القول شريعة سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قوله: (يصير المعنى) أي معنى الصيغة. قوله: (وقوبل بمثله) أي عورض إذ المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296

قوله:

(من غير تجويز ترك)

أي وليس هذا القيد مذكوراً. قوله: (لأنه المتيقن من قسمي الطلب) قال الشهاب رحمة الله تعالى عليه: منع ظاهر إذ المتيقن مطلق الطلب لا خصوص أحد القسمين. وقال شيخ الإسلام : وعورض هذا من جانب القائل بالوجوب بأن الموضوع للشيء محمول على فرده الكامل إذ الأصل في الأشياء الكمال والكامل من الطلب ما اقتضى منع الترك وهو الوجوب دون الندب اهـ. وقد يرد على هذه المعارضة أن الحمل على الفرد الكامل ليس قاعدة كلية ولا متفقاً عليها كما يفيده التلويح، فالأولى المعارضة بأن الإذن في الترك الذي يتحقق به الندب لا دليل عليه فهو قيد زائد والأصل عدمه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 296

قوله:

(من حيث إنه طلب)

(2/158)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٥٠