تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وكان من التوفيق الخ)

أراد بالتوفيق فعل ما يوافق الصواب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291

قوله:

(هو رجل من بني هاشم الخ)

إنما نص الشارح على ذلك دفعاً لما يتوهم من أن المراد به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه لما كان من العداوة بينه وبين معاوية وعمرو المذكور، فنبه الشارح على أن المراد بابن هاشم غير علي لأن الواقع كذلك، وأيضاً فمقام عمرو ينبو عن هذا وحاشاه أن تحمله عداوته لعليّ على أن يأمر بقتله أو يرضى بذلك، بل حاشاه وحاشا سيدنا معاوية أن يحصل منهما تنقيص لسيدنا علي رضي الله عنهم وما يؤثر من ذلك، فمن كذب المؤرخين الذي يحرم نقله واعتقاد صحته كيف وهما من أكابر الصحابة الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الاهتداء رضوان الله عليهم أجمعين.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291

قوله:

(ويقال أمر فلان)

أي يقال ذلك لغة وهو دليل على عدم الاستعلاء.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291

قوله:

(غير أبي الحسين)

أخذ استثناءه هنا من ذكر المصنف له بعد في القائلين بالاستعلاء. قوله: (ومن هؤلاء) أي المعتبرين لأحد الأمرين على التعيين. قوله: (واعتبر أبو علي) أي الجبائي من رؤوس المعتزلة وكذا ابنه فقول الشارح من المعتزلة يرجع لهما. قوله: (إرادة الدلالة باللفظ على الطلب) الأوضح إرادة الطلب باللفظ. وحاصله أن الجبائي وابنه يعتبران في كون الصيغة أمراً إرادة المأمور به منها لأن الأمر عندهما هو الإرادة لأنهما من المعتزلة القائلين بأن الأمر هو الإرادة، وعبارة المصنف والشارح غير موفية بالمراد لإيهامهما أن المراد بالطلب النفسي مع أنهما لا يقولان به بل المراد به إرادة المأمور به كما قررنا، ولو قال: واعتبر أبو علي وابنه إرادة المأمور به من اللفظ كان أقعد وأوضح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291

قوله:

(والطلب)

(2/148)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٤٠