تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الذي هو الاقتضاء الواقع جنساً في حد الأمر النفسي، وهذا جواب سؤال تقديره أن معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد، فلا بد أن يكون الحد بجميع أجزائه معلوماً وأجلى من المحدود، وقد أخذ الاقتضاء الذي معناه الطلب في تعريف الأمر وهو خفي يحتاج إلى بيان، فالتعريف به تعريف بالأخفى، والجواب ما ذكره بقوله والطلب بديهي. قوله: (أي متصور بمجرد التفات النفس إليه) هو تفسير للبديهي. وقوله من غير نظر تفسير لمجرد التفات النفس، فالبديهي ما يحصل بمجرد التفات النفس إليه بلا زيادة على ذلك من حدس أو تجربة بخلاف الضروري فإنه ما لا يتوقف على نظر واستدلال، وإن توقف على نحو الحدس والتجربة فالبديهي أخص من الضروري. قوله: (لأن كل عاقل يفرق بالبديهة الخ) فيه أن يقال لا يلزم من بداهة التفرقة بين الشيء وغيره كون ذلك الشيء في نفسه بديهياً أي معلوماً كنهه بالبديهة، نعم يلزم منه أن يكون معلوماً من وجه بالبديهة قاله الزركشي راجع شيخ الإسلام، فقول الشارح: وما ذاك أي التفرقة المذكورة لا لبداهته لا يسلم حينئذ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291

قوله:

(فاندفع ما قيل)

أي اعتراضاً على الحد. قوله: (بما يشتمل) أي بتعريف يشتمل ذلك التعريف عليه أي على الطلب. قوله: (المحدود باقتضاء فعل الخ) أي لا للفظي إذ لا نزاع في كونه غير الإرادة. قوله: (لذلك الفعل) أي وأما الإرادة لغيره فليست بأمر بلا خلاف. قوله: (لامتناعه) أي لسبق العلم القديم بانتفائه والممتنع غير مراد بالاتفاق منا ومنهم، قال شيخ الإسلام: لكن قال الأسنوي في شرح المنهاج: والتزموا أي المعتزلة أن الله يريد الشيء ولا يقع ويقع وهو لا يريده اهـ. وبهذا قد يتوقف في أن الممتنع غير مراد عندهم قاله سم فراجع بسط المسألة فيه. قوله: (ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء) أي لوجوده ولا بد ضرورة عدم إنكار التكليف.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 292

(2/149)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٤١