أي لأن الأمر قسم من الكلام المشترك عند المحققين بين اللفظي والنفسي، وذلك يستلزم كون الأمر مشتركاً بينهما، لأن المقسم يلزم اعتباره في أقسامه، ونبه الشارح بقوله وكل من الأمر والقول مشترك الخ، على أن ما اقتضاه كلام المصنف هنا من أن الأمر حقيقة في اللفظي والنفسي خلاف ما اختاره في بحث الأخبار من أن الكلام المنوع إلى أمر وغيره حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 290
قوله:
(ولا يعتبر فيه علواً الخ)
من فوائد هذا الكلام الجواب عما سواه يورد على المصنف من أن تعريفه غير مانع إذ يدخل فيه ما ليس بأمر وهو ما انتفى فيه العلو والاستعلاء أو أحدهما مع أنه ليس بأمر لاعتبارهما أو أحدهما فيه، وحاصل الجواب منع اعتبارهما أو أحدهما فيه، فدخول ما انتفيا أو أحدهما فيه في الأمر صحيح لأنه من أفراده، وإلى هذا الذي ذكرناه أشار الشارح بقوله: حتى يعتبر في حده أيضاً سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 290
قوله:
(حتى يعتبر في حده الخ)
راجع للمنفى لا للنفي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
قوله:
(بأن يكون الطالب عالي الرتبة)
أي بحسب الواقع ونفس الأمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
قوله:
(بأن يكون الطلب بعظمة)
أي تعاظم فإن الاستعلاء إظهار العلو كان هناك علو في الواقع أم لا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
قوله:
(لإطلاق الأمر دونهما)
علة لقوله ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
قوله:
(قال عمرو الخ)
دليل لعدم اعتبار العلو فإن عمرو بن العاص من أتباع معاوية، ففي قوله له أمرتك دليل على عدم اعتبار العلو في الأمر وعمرو من أفصح العرب الموثوق بكلامهم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 291
قوله:
(2/147)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ