تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله:

(فتناول)

أي التعريف. وقوله: الاقتضاء مفعول تناول. وقوله: أي الطلب تفسير للاقتضاء، ويصح أن يكون الاقتضاء فاعل تناول وما بعده تفسير له. وقوله: الجازم مفعوله. وقوله: لما ليس بكف معمول للاقتضاء على كل حال. وفيه على الأول الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي وهو قوله الجازم وغير الجازم فإنه معمول تناول، وقد فصل به بين المصدر وهو الاقتضاء ومعموله وهو قوله لما ليس الخ وفيه عمل المصدر بعد وصفه عليهما معاً. لا يقال: قوله لما ليس الخ مجرور وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. لأنا نقول: اللام زائدة للتقوية لا جارة. قوله: (ولما هو كف الخ) أي فالأمر نوعان طلب فعل غير كف وطلب كف مدلول عليه بكف ونحوه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 290

قوله:

(وسمى مدلول كف)

أي وهو طلب الكف. قوله: (موافقة للدال في اسمه) أي لموافقة المدلول وهي اقتضاء الكف داله وهو كف في تسميته أمراً كما يسمى داله وهو كف بذلك أي إنما سمى مدلول كف بالأمر لأجل الموافقة المذكورة وإلا فهو نهي لصدق اقتضاء الكف المأخوذ في حده عليه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 290

قوله:

(ويحد النفسي أيضا)

يحتمل أن المراد كما يحد بالاقتضاء المذكور، ويحتمل أن المراد كما يحد اللفظي بالقول الخ، لكن المراد بالقول المحدود به النفسي القول النفسي لا اللفظي، فالمشاركة بين اللفظي والنفسي حينئذ في أن كلاً يحد بالقول وإن كان لفظياً في الأول ونفسياً في الثاني.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 290

قوله:

(على قياس قول المحققين)

(2/146)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٣٨