المراد بالفعل ما يسمى فعلاً عرفاً أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو الجوارح، فالمراد بالفعل نحو الأمر والشأن. وأورد على هذا التعريف أنه غير جامع لخروج اقتضاء الصوم في نحو: صوموا لأنه اقتضاء لفعل هو كف لأن الصوم كف عن المفطرات مدلول عليه بغير كف وهو صوموا وغير مانع لتناوله بعض أفراد النهي كالطلب المفهوم من نحو: لا تترك الصلاة إذ يصدق أنه طلب فعل وهو المنهي عن تركه، وذلك الفعل غير كف مدلول عليه بغير كف فيتناوله تعريف الأمر مع أنه نهي، فيكون التعريف غير مانع كذا قيل، وعندي أن إيراد هذا فاسد من أصله لأن مدلول لا تترك طلب فعل هو ترك الترك، إذ معنى لا تترك الصلاة أطلب منك ترك تركها وترك تركها فعل هو كف مدلول عليه بغير كف، وذلك الغير هو لا تترك فهو خارج بقوله غير كف مدلول عليه بغير كف لأن هذا كف مدلول عليه بغير كف وهو لا تترك. وأما المنهى عن تركه كالصلاة مثلاً فليس مدلولاً لهذه الصيغة بل هو لازم لمدلولها خارج عنه، وأورد أيضاً أنه يتناول الطلب بالاستفهام لأنه طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف مع أنه لا يسمى أمراً. وما ذكرناه من أنه طلب فعل صرح به السيد في حواشي القطب فقال: ولقائل أن يقول الفهم وإن لم يكن فعلاً بحسب الحقيقة بل هو انفعال أو كيف، لكنه يعد في عرف اللغة من الأفعال الصادرة عن القلب والمتبادر من الألفاظ معانيها المفهومة منها بحسب اللغة، فيصدق على الاستفهام أنه يدل بالوضع على طلب الفعل، قال: وأيضاً المطلوب بالاستفهام هو تفهيم المخاطب للمتكلم لا الفهم الذي هو فعل المتكلم والتفهيم فعل بلا شبهة فيلزم ما ذكرناه. فإن قلت: التفهيم ليس فعلاً من أفعال الجوارح والمتبادر من لفظ الفعل إذا أطلق هو الفعل الصادر من الجوارح. قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون قولك فهمني وعلمني وما أشبههما أمراً وهو باطل قطعاً اهـ كلام السيد قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 289
(2/145)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ