أشار بذلك إلى أن المراد من الأمر في كلام المصنف لفظه لا مسماه، ولهذا قرىء مفككاً للإشارة إلى أن المراد لفظ الأمر أي ما تركب من هذه المادة سواء كان بصيغة المصدر أو غيره خلافاً لسم، ولو لم يقرأ مفككاً لكان المتبادر مسماه لأن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه إلا لقرينة وهي هنا التفكيك المذكور. قوله: (بصيغة الماضي) أي بصورته لأجل تحقق التفكيك لا لتخصيص لفظ الماضي بالحكم. قوله: (مفككاً) حال من الماضي والتفكيك بحسب اللفظ والخط أيضاً. قوله: (حقيقة في القول المخصوص) أي فمسمى لفظ الأمر لفظ وهو القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل، وأما مسمى القول المخصوص فهو طلب الفعل طلباً جازماً أو غير جازم على ما سيأتي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 288
قوله:
(الدال على اقتضاء فعل الخ)
هذا هو المناسب لحد المصنف الأمر النفسي بما يأتي، والمناسب لحد الشارح له أيضاً بما يأتي أن يقال أي الدال على القول المقتضى لفعل الخ، والمراد بالدال الدال بالوضع كما هو المتبادر، فاندفع ما قيل إن الحد يصدق بنحو: أوجبت عليك كذا وإن تركته عاقبتك مع أنه ليس بأمر بل خبر شيخ الإسلام. قلت: قد يجاب عن دخول مثل أوجبت باعتبار قيد آخر في التعريف يدل عليه الكلام وهو كون ذلك الدال صيغة اقبل، كما يجاب به عن دخول الاستفهام في الحد المذكور فإنه دال على اقتضاء فعل على ما سيأتي تحقيقه كما قاله سم. قوله: (ويعبر عنه بصيغة افعل) أي ويعبر عن القول المخصوص بصيغة افعل، والمراد بها كما سينبه عليه الشارح كل ما يدل على الأمر من صيغه، فيدخل صيغة افعل واسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام نحو لينفق. قوله: (أي قل لهم صلوا) أي فالمراد بالأمر في الآية صيغة الأمر. قوله: (لتبادر القول الخ) علة لقوله حقيقة في القول المخصوص الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 288
قوله:
(وقيل هو الخ)
(2/142)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ