تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمير هو يعود للفظ المنتظم من حروف أم ر المتقدم ذكره. قوله: (كالشيء) الأولى أن يقول وهو مفهوم أحدهما، إذ القدر المشترك بين شيئين مثلاً لا بد أن يكون مختصاً بهما، والشيء ليس كذلك لأنه يعم القول المخصوص والفعل وغيرهما، وما ذكرناه من أن القدر المشترك مفهوم أحدهما هو الذي اعتمده السعد التفتازاني ورد قول من جعله الشيء أو الشأن بما ذكرناه. قوله: (حذراً من الاشتراك والمجاز) قد نوقش هذا التعليل بأن الحمل على الوضع للقدر المشترك إنما يكون أولى من المجاز والاشتراك إذا لم يقم دليل على أحدهما، وقد قام دليل على كون الأمر مجازاً في الفعل وهو تبادر القول المخصوص منه دون الفعل، ولو لم يقيد بذلك لأدى إلى ارتفاع المجاز والاشتراك رأساً لإمكان حمل كل لفظ يقال على معنيين على أنه موضوع للقدر المشترك بينهما، وهذه المناقشة مأخوذة من العضد، ولم يتعرض لها الشارح اكتفاء بسياق هذا القول بصيغة التمريض. قوله: (أي لصفة من صفات الكمال) إشارة إلى أن التنوين في قوله لأمر الخ للتعظيم كما يفيده المقام. قوله: (جدع) بالدال والعين المهملتين بمعنى قطع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 288

قوله:

(والأصل في الاستعمال الحقيقة)

(2/143)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٥٣٥