أي لغة وهذا دليل لكونها لمطلق الجمع. قوله: (واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي) أي لما تقرر من أن استعمال الكلي في الجزئي من حيث كون الجزئي مشتملاً على ذلك الكلي حقيقة كاستعمال الإنسان في زيد من حيث اشتمال زيد على الحقيقة الإنسانية، وأما استعمال الكلي في الجزئي من حيث خصوص ذلك الجزئي فمجاز كما تقرر، وعنه احترز الشارح بقوله: من حيث إنه جمع أي، وأما استعمالها في واحد منها من حيث إنه مقيد بذلك القيد من بعدية أو قبلية أو معية فمجاز لأنه استعمال للكلي في جزئيه من حيث خصوصه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 287
قوله:
(فإذا قيل الخ)
تفريع على الأقوال الثلاثة. قوله: (لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق) أي فلا يصدق بمعية ولا تقدم ولا تأخر، وإنما يصدق على قولنا مثلاً: جاء زيد وعمرو. ولا يصدق على مثل قولنا: جاء زيد وعمرو معه أو قبله أو بعده، بخلاف مطلق الجمع فإنه صادق بالجميع، وهذا الإيهام أخذه المصنف من ابن هشام وعزاه الشارح إليه كالمتبرىء منه إشارة إلى أن مؤدى العبارتين واحد، لأن المطلق هنا ليس للتقييد بعدم القيد بل لبيان الإطلاق كما يقال الماهية من حيث هي والماهية لا بشرط. وسبب توهم الفرق بينهما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء مع الغفلة عن كون ذاك اصطلاحاً شرعياً، وما نحن فيه اصطلاح لغوي شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 287
قوله:
(أي اللفظ المنتظم الخ)
(2/141)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ