فإن قلت: يلزم الآمدي أن الحائض منهية عن الدعاء بخير الذي هو المعنى اللغوي للصلاة التي نهيت عنها وإنه يجب ترك مطلق الإمساك يوم العيد حتى عن الكلام وغيره لشمول الصوم لغة لذلك والتزام ذلك إن لم يكن قطعي البطلان فهو من أبعد البعيد من العقل. قلت: اللزوم متوجه ولكن يحتمل أن مراد الآمدي أن الصلاة التي نهيت الحائض عنها هي ذات الركوع والسجود لكنها لفسادها لفقد شرطها من الخلو عن الحيض خارجة عن المعنى الشرعي، داخله في المعنى اللغوي ولو مجازا وان الصوم يوم العيد المنهي عنه هو امساكه عن المفطرات بنية الذي هو المعنى الشرعي لكنه لفساده بفقد شرط من شروطه وهو قبول اليوم للصوم كان خارجاً عن المعنى الشرعي المختص بما استجمع الشروط داخلاً في المعنى اللغوي كما مر في الصلاة بالنسبة للحائض فلم يلزم ما ذكر. فإن قلت: فإذا كان الفساد لغوياً مجازاً فلم لم يجعله الآمدي شرعياً مجازاً؟ قلت: قد يفرق باختصاص الشرعي مطلقاً عنده بالمعتد به. فإن قلت: على هذا لا يتحقق خلاف بالنسبة للمحمول لأنه واحد عنده وعند غيره غاية الأمر أنه يدخله في اللغوي وغيره يدخله في الشرعي. قلت: قد يلتزم ذلك لكنه في غاية البعد، ثم رأيت العضد نقل مختار الآمدي عن قوم حيث قال رابعها أي المذاهب لقوم لا إجمال فيهما أي الإثبات والنفي إذ يتعين في الإثبات الشرعي وفي النهي اللغوي. ثم قال: احتج الرابع القائل بظهوره في الإثبات الشرعي عليه بما ذكرتم أنتم أي من أن عرف الشرع استعماله فيه وذلك يقتضي ظهوره فيه عند صدوره عنه، وفي النهي في اللغوي بتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته وأنه باطل كبيع الحر والخمر والملاقيح والمضامين كل ذلك مما نهى عنه الشرع وشيء منه لا يصح، الجواب ما تقدم من أن الشرعي ليس هو الصحيح وأنه يلزم في قوله دعى الصلاة أيام أقرائك أن يكون المنهى عنه اللغوي وهو الدعاء وبطلانه ظاهر اهـ. وهو صريح في اللزوم المذكور في السؤال المتقدم اهـ
(2/78)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ