سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 257
قوله:
(وأجيب الخ)
قضية هذا الجواب أن كلامهما في النهي المقتضى للفساد وكلام العضد السابق ظاهر في ذلك أيضاً، ويبقى الكلام فيما لا يقتضي الفساد ولم يتبين من كلامهما حكمه فليتأمل اهـ سم. قلت: يمكن أن يقال: محمله عنده الشرعي لأن موجب الحمل على اللغوي تعذر المعنى الشرعي، وذلك إنما يكون مع النهي المقتضى للفساد دون ما لا يقتضي فتأمل. قوله: (ولم يذكرا هذا القسم) أي ما له معنى شرعي ومعنى لغوي، أما القسمان الآخران وهما ما له معنى شرعي ومعنى عرفي وما له المعاني الثلاثة فلم يذكراهما شيخ الإسلام. قوله: (مثال الإثبات منه) أي من القسم الذي ذكراه. قوله: (ذات يوم) أي طائفة من الزمان صاحبة هذا الاسم وهو اليوم. قوله: (وهو نفل) جملة معترضة. قوله: (بنية) متعلق بصحته. قوله: (وسيأتي في مبحث المجمل الخ) المراد من هذا الكلام التنبيه على قسم آخر زائد على ما هنا، وقد يدعي اندراجه في قول المصنف، ففي الشرع الشرعي لأن الشرعي فيه أعم من أن يكون اللفظ المحمول عليه حقيقة أو مجازاً قاله العلامة. وقد يقال على تقدير اندراجه فيما هنا يكون مراد الشارح بما ذكره دفع توهم خصوص ما هنا بالحقيقة مع بيان ما فيه من الخلاف سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 257
قوله:
(في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي)
(2/79)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ