تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينبغي أن يستثنى ما إذا كان المتكلم له أيضاً عرف خاص وتكلم فيما يناسب ذلك الخاص كالنحوي إذا تكلم بمسألة نحوية فالوجه الحمل على عرفه الخاص قاله سم. قلت فيه: إن موضع البحث خطاب الشارع لا مطلق الخطاب فلا وجه للاستثناء المذكور. قوله: (محمله) مصدر بمعنى المفعول أي المعنى الذي يحمل عليه. قوله: (وعدل عنه الخ) أي لأن الموجب للإجمال أو الحمل على اللغوي هو الفساد وهو مدلول النهي، لكن لما كان النهي نفياً في المعنى صح التعبير به عنه. وأورد الكمال عليه أن استعمال النفي في معنى النهي مجاز يحتاج إلى القرينة مع انتفائها هنا وأنه حينئذ يخرج النفي بمعناه الظاهر ولم يتعرضا لبيان حكمه، مع أنه قد يقال: مقتضى دليل كل منهما أنه كالنهي، فإذا كان كذلك فكان يمكن حمل النفي في عبارة المصنف على المعنى الأعم الشامل للنفي حقيقة، ولما هو في معنى النفي وهو النهي لتضمنه النفي، وإن لم يوافق عبارتهما لجواز أن المصنف أشار بالنفي بالمعنى العام إلى إلحاق النفي الحقيقي بالنهي الذي اقتصر عليه إلا أن يكون المصنف صرح بأنه أراد بالنفي مجرد النهي فليتأمل اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 256

قوله:

(أي لم يتضح المراد منه)

قال العلامة أي الذي هو غير الشرعي واللغوي لأن كلاً منهما تمتنع إرادته كما أفاده قوله: إذ لا يمكن الخ، وما تمتنع إرادته لا يكون اللفظ مجملاً فيه أي محتملاً له ولهذا لم يقل لم يتضح المراد منهما اهـ. وفيما قاله نظر بل يجوز بل يتعين أن يكون المراد أحدهما إذ لا مانع من إرادة ذلك وهو المتبادر من الكلام بل صرح به العضد، ولا ينافيه قوله: إذ لا يمكن الخ إذ ليس المراد الإمكان عقلاً بل مجرد الاستبعاد مع إمكان ذلك، وتنظير الشيخ فيما صرح به العضد لا يفيد وما عبر به الشارح لا ينافي ذلك اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 256

قوله:

(وقال الآمدي اللغوي)

(2/77)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٧٣