تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخ الإسلام: حاصله أنه لا ينتقل من معنى من المعاني الثلاثة إلى ما بعده إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه، والعرف الخاص كالعام في ذلك، فإذا اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص اهـ. وفيه أنه إن أراد بالعرف الخاص عرف المخاطب بكسر الطاء فلا وجه للتردد بقوله: فالظاهر الخ لأن هذا داخل في قول المصنف ثم هو محمول على عرف المخاطب لأنه يفيد أن العرف الخاص الذي هو عرف المخاطب مقدم على غيره مطلقاً وإن أريد به عرف غيره فلا وجه للحمل عليه. وقال العلامة: فإن قلت التقييد بالعام والسكوت عن الخاص يشعر بعدم الحمل عليه فما علته؟ قلت: اللفظ المحمول على أحد هذه المعاني الثلاثة هو اللفظ الواقع في خطاب الشارع كما يقتضيه صنيع المتن والمعنى العرفي الخاص لا يريده الشارع فليتأمل. وأما قوله: إلا إذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه فيمكن أن يستفاد من إطلاق الشارح هنا مع قوله الآتي وسيأتي في مبحث المجمل الخ وهذا الذي أفاده كلامه من تقديم المعنى المجازي في كل مرتبة على ما بعدها صرح به غيره، ففي شرح العراقي: فإن تعذر حمله على هذه الحقائق حمل على مجازاتها وينزل مجاز كل واحدة منزلتها اهـ. وسيشير الشارح لذلك بقوله: وسيأتي في مبحث المجمل الخ كما مر قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 256

قوله:

(وأن ما له معنى عرفي عام ومعنى لغوي يحمل أو لا على العرفي العام)

(2/76)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٧٢