رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(فكذلك)
أي مثل ما ذكر من القسمين في عدم التجوز. قوله: (لصحة الإطلاق عند زوالها) أي فلا يصدق عليه حد المجاز حينئذ لعدم وجود العلاقة بين المنقول عنه وإليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(وهذا خلاف في التسمية)
أي للاتفاق في العلم المنقول على أن المراد بلفظه المعنى الموضوع له ثانياً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(وعدمها أولى)
من وجوه الأولوية اعتبار العلاقة في المجاز وهي منتفية في العلم قطعاً سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(أي المعنى المجازي)
فيه إطلاق المجاز على المعنى وهو صحيح خلافاً لبعضهم. قال في التلويح: ثم إطلاق المجاز والحقيقة على نفس المعنى أو على إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه شائع في عبارات العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملازمة الظاهرة فيكون مجازاً لا خطأ، وحمله على خطأ العوام من خطأ الخواص اهـ قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(ومن المصحوب بها المجاز الراجح)
أي لأن تبادر المعنى المجازي فيه إنما هو بواسطة القرينة التي هي كثرة الاستعمال فيه فلم يخرج بذلك عن كونه مجازاً وأنه لولا القرينة لتبادر منه المعنى الحقيقي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(ويؤخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة)
(2/66)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ