تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مرتجلة أو منقولة لمناسبة أو غيرها كما سيذكره الشارح. واعلم أن هنا مقامين: الأول أن العلم باعتبار استعماله في المعنى العلمي هل هو مجاز أم لا؟ والثاني هل يصح التجوز باستعماله في معنى آخر مناسب للمعنى العلمي؟ وكلام المصنف كغيره في الأول وهو الذي خالف فيه الغزالي ، وبه يصرح كلام الشارح بقوله لصحة الإطلاق عند زوالها، وقوله لأنه لا يراد منه الصفة، وقد كان قبل العلمية موضوعاً لها، وحينئذ فكلام المصنف لا ينافي التجوز باستعمال العلم في معنى مناسب للمعنى العلمي، وأنك إذا قلت: رأيت اليوم حاتماً تريد به شخصاً غيره شبيهاً به في الجود كان مجازاً لأنه استعارة كما تقرر في محله، ولما التبس الحال على بعضهم توهم أن كلام المصنف في المقام الثاني وأن خلاف الغزالي فيه فاعترض بأن ما قاله المصنف خلاف ما عليه المحققون، وأن ما قاله الغزالي في غاية الحسن والدقة فلا وجه لرده، وقد علمت فساد توهمه واعتراضه راجع سم.

قوله: (أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية) التعبير بالاستعمال جرى على الغالب من أنه إذا لم يسبق الاستعمال لم يسبق الوضع وإلا فالمعتبر في المجاز سبق الوضع لا الاستعمال كما تقدم. فالمراد بنفي سبق الاستعمال في عبارة الشارح نفي سبق الوضع إطلاقاً للملزوم على اللازم لاستلزام الاستعمال الوضع، وبهذا يسقط اعتراض العلامة على قول الشارح فواضح بقوله غير واضح إذ المجاز يكفي فيه سبق الوضع بمجرده اهـ. وقوله في غير العلمية اللام في العلمية للحضور أي في غير العلمية الحاضرة ذهناً فيخرج عن تعريف المرتجل ما استعمل علماً ثم نقل علماً أيضاً، وبه يندفع ما أورده شيخ الإسلام كالكمال هنا سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

قوله:

(فواضح)

أي لفوات العلاقة في القسم الثاني أعني الأعلام المنقولة لغير مناسبة، وفوات سبق الوضع في القسم الأول وهو الأعلام المرتجلة.

(2/65)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٦١