يرد عليه المشترك فإنه حقيقة مع عدم التبادر المذكور لأنه لا يتبادر شيء من معنييه أو معانيه، ويجاب أما أولاً فالعلامة لا يلزم انعكاسها فلا يلزم من عدم التبادر بدون القرينة عدم الحقيقة فلا يضر تخلف العلامة المذكورة عن المشترك. وأما ثانياً فلا نسلم الانتقاض المذكور أما على قول الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه من أن المشترك عند التجرد من القرينة ظاهر في معنييه أو معانيه فواضح، وأما على قول غيره فكل واحد من معنييه أو معانيه يتبادر على البدل، فالمتبادر منه إما هذا أو هذا كما أوضح ذلك السيد. وقال العلامة في قول الشارح ويؤخذ منه الخ ما نصه: الذي يؤخذ من الإثبات النفي فالمأخوذ منه حينئذ هو أن انتفاء تبادر غير المعنى علامة الحقيقة لا تبادر المعنى كما قال الشارح وإلا انتقض بالمشترك ويدل لما قلناه قول العضد. ومنها أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة عكس الحقيقة فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة اهـ. ثم اعلم أن هذا الأخذ مبني على وجوب انعكاس العلامة وقد نفاه الشارح فيما مر اهـ. وحاصله أن الشارح بنى ما قاله على وجوب انعكاس العلامة وهو خلاف المشهور وما مشى عليه هو نفسه فيما مر وخالف القاعدة من أن المأخوذ من الإثبات النفي فورد عليه حينئذ المشترك، وإن أجيب عنه فعليه مؤاخذة من جهتين وهو كلام في غاية السداد خلافاً لما تعسفه سم مما يظهر لمن سلك جادة الإنصاف أنه من التغيير في الوجوه الحسان.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 251
قوله:
(وصحة النفي)
(2/67)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ