تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعترض عليه أيضاً بأن اسم الفاعل يراد به المفعول واسم المفعول يراد به الفاعل من غير تجوز في أصلهما كما ذكر ذلك الأصفهاني في شرح المحصول حيث قال: الثاني أي من وجوه النظر قوله المشتق لا يدخل عليه المجاز إلا بعد الدخول على المصدر يبطل باسم الفاعل إذا أريد به المفعول واسم المفعول إذا أريد به الفاعل مع عدم دخول المجاز في المصدر كما بينا في أمثلة المجاز اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

قوله:

(وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجرداً عن الزمان)

عبارة الإمام ظاهرة في موافقة هذا الجواب فإنه قال: وأما الفعل أي وأما عدم دخول المجاز فيه بالذات فهو لفظ دال على ثبوت شيء لموضوع غير معين في زمان معين، فيكون الفعل مركباً من المصدر وغيره، فلما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لشيء اهـ. ثم قال: وأما المشتق الخ لكن يرد على جواب الشارح ما مر عن الأصفهاني وهو اسم الفاعل إذا أريد به المفعول واسم المفعول إذا أريد به الفاعل مع عدم التجوز في المصدر نحو: ماء دافق أي مدفوق، وسر كاتم أي مكتوم، وحجاباً مستوراً أي ساتراً، وأنه كان وعده مأتياً أي آتياً على أحد الأقوال، إلا أن يجيب بأن الإمام يمنع التجوز في ذلك، إذ كل من اسم الفاعل والمفعول فيما ذكر يمكن تصحيح ظاهره أو يمنع عدم التجوز في المصدر لجواز أن يكون اسم الفاعل إنما تجوز به عن المفعول بعد التجوز بمصدر المعلوم عن مصدر المجهول، وأن يكون اسم المفعول إنما تجوز به عن الفاعل بعد التجوز بمصدر المجهول عن المعلوم فليتأمل سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250

قوله:

(ولا يكون المجاز في الأعلام)

(2/64)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٦٠