لا حاجة لذكره النفي في الأول والسؤال في الثاني، إذ التجوز المذكور في استعمال مثل المثل في المثل والقرية في أهلها لا في استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها كما هو ظاهر والأمر سهل. قوله: (وليس ذلك من المجاز في الإسناد) أي لأن الإسناد فيه على هذا التقدير إلى ما هو له وهذا راجع لقوله: وقيل يصدق عليه الخ. قوله: (والسبب للمسبب) في الكلام حذف والتقدير وسببية السبب منسوباً للمسبب، وكذا قوله والكل للبعض تقديره وكلية الكل منسوباً للبعض، وكذا قوله: والمتعلق تقديره وتعلق المتعلق منسوباً للمتعلق لأن العلاقة هي السببية والكلية والتعلق.
(2/58)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٥٤