تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبه بذلك على أن المجاز هنا بغير المعنى المتقدم وهو كلمة تغير إعرابها بزيادة أو نقصان، أو الإعراب المتغير إليه المذكور فهو صفة للإعراب أو للفظ باعتبار تغير حكم إعرابه، بخلاف المجاز بالمعنى المتقدم فإنه صفة للفظ باعتبار استعماله في المعنى الثاني، وهذا أي كون المجاز هنا بالمعنى المذكور آنفاً اختيار السكاكي ، والذي عليه الأصوليون كما صرح به السيد في حاشية المطول أن المجاز هنا جار على المعنى المتقدم وهو المحكى بقول الشارح وقيل يصدق الخ وصنيع الشارح يفيد نسبة ما قاله السكاكي للأصوليين حيث رجحه وحكى مقابله بقيل قال معناه العلامة. وقد يقال: لا نسلم أنه نبه بذلك على أن المجاز هنا بالمعنى الذي ذكر، بل يحتمل أنه نبه بذلك على أن المجاز هنا بمعنى المتوسع فيه بل هو المتبادر من كلامه ولهذا قال الكمال : إنه نبه بقوله أي توسع على الخلاف في أن ما ذكر من الزيادة والنقصان مجاز بالمعنى الاصطلاحي أم بالمعنى المتوسع فيه وهو معنى لغوي اهـ سم. قلت: فكان اللائق بالشارح حمله على المعنى الاصطلاحي وتقريره على وفق ذلك كما هو مذهب الأصوليين، وحكاية كونه بالمعنى اللغوي بقيل عكس ما صنعه، ويستفاد منه حينئذ أن حمله على اللغوي ذكره الأصوليون أيضاً، وللعلامة سم في هذا المقام تطويل بلا طائل تحته فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 247

قوله:

(حيث استعمل نفي مثل المثل الخ)

(2/57)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٥٣