قوله: (فهي مسببة عن اليد الخ) فيه أن المسبب عن اليد المقدور وهو الشيء المفعول لا القدرة، فلا بد حينئذ من حمل القدرة على المقدور مجازاً للعلاقة المذكورة فيكون مجازاً مبنياً على مجاز، وأما مع إبقاء القدرة على حقيقتها فلا تكون علاقة المجاز المذكور السببية بل المحلية لأن اليد محل للقدرة لقيام القدرة بها، وقول بعضهم أن القدرة قائمة بنفس الشخص خلاف الصواب قرره شيخنا. قلت: كون القدرة قائمة بنحو اليد مما هو آلة لا يجاد الفعل المقدور يلزم منه أن يكون إسناد القدرة إلى اليد ونحوها حقيقة وإلى الشخص مجازاً، وكذا إسناد الفعل إليها حقيقة وإلى الشخص مجازا وإنه باطل اتفاقاً، فالحق أن القدرة المرادة هنا وهي القدرة الحادثة التي تقارن الفعل زماناً وإن تقدمت عليه تعقلاً صفة قائمة بذات الشخص وهي القوة المستجمعة لشرائط الإتيان بالشيء، والاتصاف بها متوقف على سلامة آلاتها وأسبابها التي يتأتى الإتيان بذلك الشيء، ويعبر عن السلامة المذكورة بالقدرة أيضاً وهي الاستطاعة، فظهر بهذا صحة كون اليد سبباً للقدرة بمعنى القوة المذكورة لتوقفها عليها لكونها آلتها، ألا ترى إلى انتفاء قدرة الشخص عما يزول باليد كالكتابة ونحوها عند عدم سلامة اليد أو قطعها؟ وإن ما جعله شيخنا خلاف الصواب هو الصواب بلا ارتياب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 247
قوله:
(والمتعلق الخ)
(2/59)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ