رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(وهو كما تقدم اللفظ الواحد)
أي سواء كان اسماً كعين أو فعلاً كعسعس بمعنى أقبل وأدبر، أو حرفاً كمن فإنها للابتداء والتبعيض وغيرهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(جوازا)
أي إمكاناً وهو إما عام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فيصدق بضرورة جانب الحكم كقولنا الإنسان ناطق بالإمكان العام، وإما خاص وهو سلب الضرورة عن الجانبين أي جانب الحكم ومخالفه معاً كقولنا الإنسان كاتب بالفعل بالإمكان الخاص وهذا الثاني هو مراد الشارح فيكون رداً على قولي الوجوب والامتناع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(في نفيهم وقوعه مطلقا)
أي في القرآن والحديث وغيرهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(وكالقرء)
عطف على كالعين وأعاد الكاف لأنه راجع إلى المتواطىء كما أن الأول راجع إلى الحقيقة والمجاز. قوله: (للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو الجمع) فيه أن يقال: أن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر إذ الحيض هو الدم المخصوص أو خروجه والطهر هو الخلو عن ذلك فالجمع غير كل منهما، فقضية ذلك أن لا يطلق القرء حقيقة على واحد منهما عند هذا القائل فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(وما هنا عن الثلاثة أقرب الخ)
(2/7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ