أي سواء كان من لغة أو لغتين بدليل ما يأتي. قال الشهاب: وانظر هل هذا أي نفي الإمام ما ذكر من باب سلب العموم أو من باب عموم السلب؟ اهـ. قال سم: والذي يقتضيه احتجاج الإمام الثاني لأن حاصل احتجاجه احتمال المانع وهو جار في كل مادة، وقد يشكل ذلك بأنه قد يستلزم امتناع استعمال أحد المترادفين مطلقاً إذ ما من معنى يستعمل فيه أحدهما إلا ويحتمل المانع من استعماله فيه اهـ. قلت: لا يخفى ضعف هذا الإشكال.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(وإذا عقل ذلك)
الإشارة إلى الامتناع المستفاد من قوله: لأن ضم لغة الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(فلم لا يجوز مثله؟ الخ)
هو استفهام إنكاري بمعنى النفي فينحل الكلام إلى قوله: فيجوز مثله الخ كما يفيد ذلك قوله: أي لا مانع منه. وفيه نظر من وجهين: أما أولاً فلا نسلم قياس كونه من لغة واحدة على كونه من لغتين في نفي الوقوع لعدم وجود علة الانتفاء في الأصل المشار إليها بقوله: لأن ضم لغة الخ في الفرع. وأما ثانياً: فعلى تسليم القياس المذكور فهو إنما أنتج ثبوت الاحتمال كما أشار إليه بقوله: أي لا مانع من ذلك فكيف يحتج به على الجزم بالنفي كما أفاده قول المصنف والشارح في نفيه ذلك مطلقاً؟ فتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(لما تقدم)
أي من أن ضم لغة الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(كتكبيرة الإحرام)
أي فلا يؤتى بدلها بلغة الفرس بأن يقال خد أي بزرك تر خلافاً لمن يقول بصحة ذلك، ومعنى الأول الله، ومعنى الثاني كبير، والثالث دال على أفعل التفضيل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(ويكن قال المصنف تامة)
هو غير متعين بل يجوز كونها ناقصة واسمها ضمير يعود إلى الرديف أي الآخر وخبرنا تعبد وهو فعل مبني للمفعول.
(2/6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ