أي لأن نفي الوقوع أعم من القول بالجواز والاستحالة ولكنه أقرب إلى القول بالجواز. قوله: (قيل والحديث) هو قول رابع فيكون مجموع الأقوال سبعة خلافاً لشيخنا في جعله المجموع المذكور ستة بعد قوله: وخلافاً لقوم في القرآن قيل والحديث قولاً واحداً وهو سهو. قوله: (فيطول الخ) قال العلامة: في لزوم الطول نظر إذ البيان قد يتحقق بدونه إذا كان الحكم المنوط خاصاً بالمراد كقولك: شربت من العين، قال سم: ولو سلم الطول ففي لزوم عدم الفائدة نظر إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل وهي من الفوائد المعتبرة. والحاصل أنا لا نسلم لزوم الطول ولو سلمناه فلا نسلم عدم الفائدة، نعم قد يرد الخصم الجزئية أي فقد يطول فلا يريد عليه نظر العلامة المذكور اهـ. وقوله بلا فائدة قيد كاشف إن أريد الطوف اصطلاحاً ومقيد إن أريد الطول لغة. قوله: (عن ذلك) أي عن الطول بلا فائدة وعن عدم الفائدة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 224
قوله:
(وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين الخ)
(2/8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ