أي لأنه المراد بالتأكيد اصطلاحاً. أما التأكيد لغة فهو نفس التقوية ولا تصح إرادته هنا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 222
قوله:
(وكأنه أراد الخ)
تورّك على المصنف يعني أن ما ذكره المصنف مبني على أن مراد البيضاوي بقوله لا يفيد نفي إفادة التقوية وليس كذلك، بل كأنه أراد ما في المحصول أن التابع وحده لا يفيد أي المعنى بدون متبوعه، أي لا يفيد معنى متبوعه بدونه فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها كما فهمه المصنف حيث رد عليه بقوله: والحق الخ، هذا حاصل اعتراض الشارح، وقد يقال إيراد البيضاوي قوله والتابع لا يفيد عقب قوله والتأكيد يقوي الأول ظاهر في إن المراد أن التابع لا يفيد التقوية كما قاله الكمال، فيكون ما فهمه المصنف من عبارته هو الظاهر منها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 222
قوله:
(والحق وقوع كل من الرديفين)
اللام في الرديفين للاستغراق ففي الكلام عمومان: أحدهما متعلق بالرديف وهو مستفاد من كل، والثاني متعلق بمجموع الرديفين مستفاد من اللام، والتقدير يصح وقوع كل رديف من كل رديفين مكان الرديف الآخر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(إن لم يكن تعبد الخ)
أي إن لم يكن تكليف بلفظه أي لفظ الآخر، ثم إن هذا القيد الأولى عدم ذكره كما للقرافي وغيره لأن المنع حينئذ لعارض شرعي والكلام هنا في اللغة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 223
قوله:
(خلافاً للإمام في نفيه ذلك مطلقا)
(2/5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ