تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذلك قبلها، ومن سيتصف بذلك بعد نزولها باعتبار حالة اتصافه بذلك، وقيام معناه به لأن الإطلاق منظور فيه لحال التلبس لا للزمان، ولا يشمل من لم يتصف بالسرقة حال نزول الآية باعتبار عدم اتصافه الآن، ولكنه سيتصف بذلك في المستقبل إلا مجازاً، أي لا يصح أن يكون إطلاق السارق عليه الآن باعتبار أنه سيقع منه ذلك في المستقبل إطلاقاً حقيقياً بل مجازياً، فزيد الذي لم يباشر السرقة حال نزول الآية لم يكن مشمولاً لها، فإذا باشر السرقة كان مشمولاً لها مطلقاً عليه السارق إطلاقاً حقيقياً. وكذا القول في قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (النور: 2) وقوله: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5) والحاصل أن الوصف حيث قلنا أن الزمان غير معتبر في مفهومه يكون متناولاً حقيقة عند الإطلاق كل من قام به ذلك الوصف سواء قام به الآن أو في الماضي أو يقوم به في المستقبل، وأما إن استعمل في الزمان بأن أريد منه الحدوث كما مر فإن أريد به المتصف بالوصف في ذلك الزمان كان حقيقة كقولك: زيد ضارب غداً أو أمس أو الآن، وإلا فمجاز كأن يراد من زيد ضارب أي الآن إنه سيضرب أو إنه ضرب فيما مضى، وبما قررناه اندفع ما للعلامة هنا من النظر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 219

قوله:

(في قوله بالثاني)

أي لأنه فهم أن المراد بالحال في قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال حال النطق بالمشتق، فيكون اسم الفاعل إنما يكون حقيقة فيمن تلبس بالمعنى حال النطق، فالتلبس المعتبر إنما هو التلبس الحاصل حال النطق بالمشتق لا الحاصل بعده أو قبله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220

قوله:

(في نصوص الزاني الخ)

إضافة نصوص لما بعده من إضافة الأعم إلى الأخص أو بيانية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220

قوله:

(حال النطق)

أي نطق النبي بها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220

قوله:

(1/458)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٤٠