(والإجماع على تناولها له حقيقة)
أي وذلك يستلزم فساد قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال النطق لاقتضائه أن التناول لما ذكر مجازي مع أن الإجماع على أنه حقيقي. قوله: (بأن المسألة) أي وهي قولهم: اسم الفاعل حقيقة في الحال. قوله: (فإن كان محكوماً عليه) المراد بالمحكوم عليه ما ليس محكوماً به فيشمل نحو المشركين من قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ (التوبة: 5) فإنه مفعول به لا محكوم عليه، لكنه يصدق عليه أنه ليس محكوماً به، فاندفع ما قيل إن قوله: فإن كان محكوماً عليه لا يصدق على المفعول به كما في الآية المذكورة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220
قوله:
(فحقيقة مطلقا)
أي في الزمن الماضي والحال والاستقبال. قوله: (فيما إذا كان محكوماً عليه) متعلق بتأخر وليس قيداً بل مثله المحكوم به، وإنما خصه بالذكر نظراً لجواب القرافي، وإلا فلا فرق بين المحكوم عليه وبه على ما قاله المصنف ووالده كما لا يخفى. قوله: (لا حال النطق) عطف على حال التلبس. وقوله فقط راجع لقوله حال النطق. قوله: (على عمومها) أي في المحكوم به. وعليه وقوله تخصيصها أي قصرها على المحكوم به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220
قوله:
(وقيل إن طرأ على المحل الخ)
احترز بالوجودي عن العدمي كالسكوت أي ترك الكلام بعد الكلام وبالمناقض عما لا يناقض كالتكلم مع القيام مثلاً فإن التكلم لا يناقض القيام بل يجامعه، فلا تنتفي بطرو غير الوجودي أو غير المناقض على المحل التسمية بالأول إجماعاً، بل تجري فيه الأقوال الثلاثة المارة في قول المصنف والجمهور إلى قوله وثالثها الوقف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 220
(1/459)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ