اعلم أن مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات ما متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان في ذلك المدلول، فالقائم مثلاً مدلوله ذات ما متصفة بالقيام سواء كان ذلك القيام حاصلاً في الزمن الماضي أو يحصل في الزمن المستقبل، أو حاصلاً في زمن النطق بالمشتق، فالزمان غير معتبر في مفهوم المشتق، بل المعتبر ثبوت معنى المشتق منه لذات المشتق، ولذا قال عبد القاهر في دلائل الإعجاز: إنه لا دلالة لقولنا زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد وقد يقصد به الحدوث بمعونة القرائن فيكون الزمان ملحوظاً فيه، ولا شك أنه إذا أطلق بالمعنى المتقدم وهو كون مدلوله ذاتاً ما متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان في مدلوله كان متناولاً حتى الإطلاق حقيقة لا مجازاً لكل ذات ثبت لها ذلك الاتصاف باعتبار ذلك الاتصاف أي باعتبار حالة قيام تلك الصفة بالذات بالفعل، وإن تأخر الاتصاف المذكور عن زمن الإطلاق أو تقدم لأن الزمان غير معتبر في مدلوله كما مر، فإذا قيل الزاني عليه الحد كان معناه تعلق وجوب الحد بكل ذات اتصفت بالزنا باعتبار اتصافها به أي حالة قيام الزنا بها، وإن تأخر اتصافها به عن النطق بهذا الكلام أو تقدم فالحال التي يشترط كون الإطلاق باعتبارها وبحسبها وهي حال تلبس المشتق بمعنى المشتق منه، أي يشترط أن يكون الإطلاق باعتبار ملابسة المشتق لمعنى المشتق منه، وقيام ذلك المعنى به بالفعل، فقول المصنف حقيقة في الحال أي حقيقة في الملتبس بالمعنى حال تلبسه به، سواء كان ذلك التلبس في حال النطق أو في الحال التي قبله أو في التي بعده، وليس المراد بالحال حال النطق ولا مطلق حال بل الحال التي يكون الإطلاق باعتبارها وبحسبها وهي حال قيام معنى المشتق منه بالمشتق، فقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (المائدة: 38) معناه كما مر تعلق القطع بكل من اتصف بالسرقة حال تلبسه بها، فيشمل من كان متصفاً بذلك وقت نزول الآية، ومن كان متصفاً
(1/457)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ