تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لتتأتى له حكاية مقابله) أي مع عدم إيهام خلاف المقصود من أنه لا يشترط أصل الوجود وليس كذلك. وإيضاح ذلك أنه لو عبر بالوجود لكانت حكايته هكذا وقيل لا يشترط وجود المعنى والمفهوم منه عدم اشتراط وجوده مطلقاً حتى فيما مضى وليس كذلك لأن الشرط على هذا القول وجوده فيما مضى وإن كان الإطلاق بعد انقضائه لا باعتبار وجوده فيما مضى وإلا كان مجازاً، والفرض أنه حقيقي استصحاباً للأصل. فإن قيل: حكاية المقابل لا تتوقف على التعبير بالبقاء إذ المعنى لو عبر بقوله: وقيل لا يشترط وجود المعنى أنه لا يشترط وجود المعنى حال الإطلاق بل يكفي تقدمه عليه وهذا صحيح مطابق للمراد. قلنا: المتبادر من نفي الوجود نفي وجوده مطلقاً لا نفي وجوده حال الإطلاق، ولو سلم فهو صادق بنفي وجوده مطلقاً ففي التعبير به إيهام قوي لخلاف المقصود مع عدم التنبيه فيه على المقصود قاله سم. قلت: توهم نفي الوجود مطلقاً أي حتى فيما مضى مع فرض الكلام في الإطلاق بعد الانقضاء بعيد جداً، فحكاية القول الثاني لا تتوقف على التعبير بالبقاء. وأورد على قوله لتتأتى له حكاية مقابله الخ أن هذه الفائدة معارضة بإيهام التعبير بالبقاء اشتراطه حقيقة عند الجمهور. ويمكن أن يجاب بأن انصراف البقاء في قوله: وإلا فآخر جزء منه إلى مجرد الوجود لاستحالة اتصافه بالبقاء وإلا لم يكن آخر جزء قرينة على انصراف البقاء فيما قبله إلى ذلك أيضاً، وقد ينظر في هذا بأنه ينافي التوجيه للتعبير بالبقاء، إذ حاصل هذا أن المراد بالبقاء مجرد الوجود وهذا لا يناسب القول المقابل سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 217

قوله:

(وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء الخ)

(1/454)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٣٦