قال العلامة: مقتضى كلام العضد وغيره أن المعتبر في هذا القسم التلبس بأجزاء منه متصلة قال فيه: والتحقيق أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال: يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة إلى آخر ما ذكره، والمراد بالاتصال أن لا يتخللها فصل يعدّ عرفاً تركاً لذلك الأمر وإعراضاً عنه، فالمتكلم مثلاً من يكون مباشراً للكلام مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بنحو تنفس أو سعال لم يخرج بذلك عن كونه متكلماً، وكذا لا يخرج عن كونه كاتباً وماشياً بنحو المحتاج إليه من إصلاح القلم والجلوس للاستراحة وهذا كلام واضح. وعلى ما نقله المصنف كالآمدي فالظاهر أن اعتبار آخر جزء يصور بما إذا كان معنى المشتق منه مشتملاً على جميع تلك الأجزاء، إلا فالمعتبر ما تضمنه معنى المشتق منه مثلاً إذا أريد اشتقاق ناطق لمن صدر منه النطق بزيد قائم، فإن أريد بالنطق المشتق منه النطق بجميع الجملة اعتبر آخر حروف هذه الجملة، وإن أريد النطق بجزئها الأول فقط أو الثاني فقط اعتبر آخر ذلك الجزء فقط، وإن أريد النطق بأحد حروف أحد الجزأين اعتبر ذلك الحرف دون غيره، وإن أريد النطق بجزء من أحد الجزأين أو منهما اعتبر ثاني ذينك الحرفين، وإن أريد النطق لا يفيد شيء من ذلك اعتبر أي بعض كان من الجملة حرفاً كان أو أكثر وهذا ظاهر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 218
قوله:
(وفي التعبير فيه بالبقاء تسمح)
أي لأن الجزء لا يتأتى اتصافه بالبقاء الذي هو استمرار الوجود وإلا لم يكن آخراً، وإنما يتصف بالحصول، فلو عبر به كان أولى، وعبارة المحصول المعتبر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن أو حصول آخر جزء من أجزائه إن لم يمكن.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 218
قوله:
(وما حكاه الآمدي الخ)
(1/455)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ