اعلم أن موضع هذه الأقوال في المشتق بعد انقضاء المعنى، أما المشتق عند وجود المعنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب فحقيقة اتفاقاً، وقيل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب فمجاز اتفاقاً. قوله: (وإلا فآخر جزء منه) أي وإن لم يمكن بقاء المعنى، فوجود آخر جزء منه وإن كان ظاهر العبارة وإلا فبقاء آخر جزء منه، لأن البقاء الذي هو استمرار الوجود غير متأت في الجزء كما سيقول الشارح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 217
قوله:
(يكون المشتق المطلق عليه مجازا)
أي وعلاقته اعتبار ما كان لأنه لا بد من وجود المعنى أو لا. قوله: (كالمطلق قبل وجود المعنى الخ) تنظير.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 217
قوله:
(عن الاشتراط)
أي كما يقول الجمهور. وقوله وعدمه أي كما يقول صاحب القول الثاني. قوله: (لتعارض دليليهما) أي وهو القياس في الأول كما أشار إليه بقوله كالمطلق قبل وجود المعنى، والاستصحاب في الثاني المشار بقوله: استصحاباً للأصل.
(1/453)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ