تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: قد يقال فديناه أي من الذبح يدل على أن الفداء قبل الذبح أي القطع، وقبل الذبح أعم من قبل التمكن لثبوته بعد التمكن بإمرار الآلة اهـ. ويمكن الجواب بأن المتبادر من المعنى وسياق الآية أن هذا قبل الشروع مطلقاً، ثم رأيت الشارح في شرح قول المصنف في مبحث النسخ والنسخ قبل التمكن تعرض لدفع ما أبداه الشيخ فقال: واحتمال أن يكون النسخ فيه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم إلى فعل المأمور به وإن كان موسعاً اهـ. قاله سم. قوله: (وجب الاشتقاق) أي ثبت وكان حق المقابلة جاز. وقوله: وجب الاشتقاق أي ما لم يمنع منه، فلا يطلق على الله تعالى فاضل وإن كان الفضل له تعالى لعدم وروده. قوله: (أو قام بالشيء) أي كالمسك مثلاً. قوله: (وعدل عن نفي الجواز الخ) جواب عما يقال: المناسب للتعليل بالاستحالة نفي الجواز لا نفي الوجوب المشعر بالجواز. وحاصل الجواب أن نفي الوجوب يصدق بنفي الجواز فيحصل به المطلوب مع المحافظة على مقابلة الوجوب بعدمه. لا يقال: نفي الوجوب وإن صدق بنفي الجواز الذي هو المراد يوهم الجواز وهو نقيض المراد فلا وجه لرعاية المقابلة مع إيهام نقيض المراد. لأنا نقول: الاستحالة قرينة واضحة على دفع ذلك الإيهام فلا اعتبار به، ولهذا جعلوا الاستحالة من قرائن المجاز، ولم يقل أحد بأن اللفظ معها يوهم الحقيقة وبهذا يسقط اعتراض الكمال على الشارح توجيهه العدل بما ذكر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 217

قوله:

(والجمهور على اشتراط بقاء الخ)

(1/452)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٣٤