أي وهو القول الأول المشار إليه بقوله: ولا يمنع قياس المسكوت أي فتكون الدلالة حينئذ قياسية لا لفظية. قوله: (كما أفادته العبارة) راجع لقوله: وعدم العموم هو الحق أي أفادت عبارة المصنف أن عدم العموم هو الحق حيث جزم أولاً بأنه لا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق ما يقتضي التخصيص بالذكر، ثم حكى مقابله من القول بالعموم بقيل المشعرة بتضعيفه وقوى ذلك التضعيف بحكاية الإجماع على عدم العموم وإن سيقت الحكاية المذكورة بقيل. قوله: (بخلاف مفهوم الموافقة) أي فإنه لم يقل فيه الحق عدم العموم بل رجح فيه كون الدلالة عليه لفظية كما مر. قوله: (لأن المسكوت هنا أدون الخ) أي أدون من حيث الحكم لا من حيث العلة فإن علة الحكم في الأصل هي الموجودة في الفرع لا دونها قاله العلامة. قوله: (بمعنى محل الحكم) الحامل للشارح على حمل المفهوم على محل الحكم قول المصنف بعد: وهل المنفي غير سائمتها الخ؟ فإنه يفيد أن المراد بالمفهوم هنا محل الحكم لأن غير السائمة وغير مطلق السوائم محل الحكم لا نفسه، ولو أراد بالمفهوم هنا الحكم لكان المناسب أن يقول بعد وهل المنفى الزكاة في غير سائمتها أو في غير مطلق السوائم سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184
قوله:
(قال المصنف والمراد بها لفظ مقيد لآخر)
(1/381)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ