تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة أي مقلل لشيوعه فلا يرد النعت لمجرد مدح أو غيره كما قيل اهـ. وأشار بذلك لرد ما اعترض به صدر الشريعة في توضيحه وتنقيحه على قولنا أن التخصيص بالصفة يفيد نفي الحكم عما عدا المذكور بأنه قد يوصف الشيء للمدح أو الذم، ولا يراد بالوصف نفي الحكم عما عداه، وقد رده في التلويح بأن المراد بتخصيص الشيء بالصفة نقص شيوعه وتقليل اشتراكه، وذلك بأن يكون الشيء مما يطلق على ماله تلك الصفة وغيره، فيقيد بالوصف ليقصر على ماله تلك الصفة دون القسم الآخر، ثم قال من جملة اعتراضات أوردها: وأما ثانياً فلأن الوصف للمدح أو الذم أو التأكيد ليس من التخصيص بالوصف في شيء لما عرفت، وكان المصنف أي صدر الشريعة فهم من التخصيص بالوصف ذكر الوصف في الجملة، وإنما المراد به الوصف الذي يكون للتخصيص أي نقص الشيوع وتقليل الاشتراك اهـ قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية)

لا يخفى أن استثناء هذه الثلاثة كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للأصوليين. فاعتراض شيخ الإسلام بأنه لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها إلى آخر ما أطال به غير وارد إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولكل أخذ أن يصطلح على ما شاء. قوله: (أي أخذاً من إمام الحرمين) يرجع لقوله: قال المصنف. قوله: (حيث أدرجوا) هي حيثية تعليل أي لأنهم أدرجوا فيها العدد والظرف مثلاً أي لأن المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيه. قوله: (أي الصفة الخ) دفع به ما يتبادر من ظاهر العبارة من أن مجموع الغنم والسائمة هو الصفة لأن القاعدة أن ما بعد الكاف هو المثال، وحينئذ فكان على الشارح أو يقول يعني، ويمكن أن يقال لما كان ما قال هو المتعين إرادته من العبارة ولا يصح غيره صار كأن العبارة حينئذ نص فيه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 185

قوله:

(وفي الثاني)

(1/382)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٨٢