تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لعدم معارضته)

علة لقوله: ولا يمنع وضمير معارضته لما يقتضي التخصيص وضمير له للقياس.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(بل قيل يعمه)

هذا هو القول الثاني المشار إليه بقوله قبل أو لفظية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(المعروض)

فاعل يعم، والمعروض هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها، والعارض هو القيد من صفة ونحوها، فالمعروض في آية الربيبة الربائب والعارض وصفها وهو قوله: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ (النساء: 23) الخ. وقس على ذلك غيره، وعبر بالمعروض دون الموصوف وإن كان في المعنى موصوفاً لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفة. وقوله للمذكور متعلق بالمعروض. وقوله من صفة أو غيرها بيان للمذكور.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(إذ عارضه)

علة لقوله يعمه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(كأنه لم يذكر)

أي فالوصف في آية الربيبة كأنه لم يذكر وكأنه قيل: وربائبكم من نسائكم ومن دون المؤمنين كأنه لم يذكر في آية الموالاة وعلى هذا القياس.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(وقيل لا يعمه إجماعا)

محل التضعيف قوله إجماعاً فمتعلق التضعيف المشار إليه بقيل حكاية الإجماع على عدم العموم لا عدم العموم في نفسه فإنه الذي اعتمده المصنف وجزم به أولاً وحكى مقابله بصيغة التضعيف في قوله بل قيل يعمه المعروض الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 184

قوله:

(وعدم العموم)

(1/380)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٨٠