تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وفي آيتي الربيبة والموالاة)

عطف على في المثال الأول.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(فيوجد)

أي التباغض.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(وموالاة المؤمن الخ)

عطف على الربيبة من قوله أن الربيبة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(وقد عم من والاه ومن لم يواله)

أي عم من والى المؤمن مع الكافر، ومن لم يوال المؤمن أصلاً بل والى الكافر فقط، فمن عبارة عن المؤمن الموالي بالكسر وضمير والاه البارز للمؤمن الموالى بالفتح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(ومن المعنى المعلوم الخ)

المراد بالمعنى العلة التي يستند لها الحكم كما مر في قوله السابق نظراً للمعنى أي ومن النظر في المعنى المذكور نشأ خلاف الخ. فإن قيل: كون موافقة المسكوت للمنطوق معلومة من المعنى يقتضي كون الدلالة قياسية لا لفظية فكيف يكون النظر في المعنى المذكور منشأ الخلاف المذكور؟ قلنا: قد سبق ما يعلم منه جواب هذا السؤال في الكلام على مفهوم الموافقة عند قول الشارح الدال عليه نظراً للمعنى الخ فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(ولا يمنع قياس المسكوت الخ)

هذا متعلق بقوله: وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف إلى قوله: أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. والمعنى أن وجود ما يقتضي التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم، ولا يمنع إلحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه. وقوله ما يقتضي التخصيص بالذكر فاعل يمنع أي ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر لكونه جواب سؤال أو بيان حادثه أو نحو ذلك من الأمور المارة. وقوله قياس المسكوت مفعول يمنع. وقوله بالمنطوق الباء فيه بمعنى على أو ضمن القياس معنى الربط فعداه بالباء إذ الفرع مربوط بالأصل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183

قوله:

(1/379)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٧٩