دفع لما يقال من أن هذا القول لم يستمر عليه مالك بل رجع عنه وحينئذ فلا سند لإمام الحرمين فيما قاله، فأجاب بأن له سنداً قوياً وهو داود والإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(فقد نقله الغزالي)
أي وغيره كالماوردي وابن الصباغ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(ورواه عنه)
أي عن سيدنا علي رضي الله عنه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(ومرجع ذلك)
أي ما نقل عن داود وعلي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(ليس لموافقة الغالب)
أي بل للاحتراز فيثبت للمسكوت خلاف حكم المنطوق عملاً بمفهوم المخالفة لتحققه حينئذ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(والمقصود مما تقدم الخ)
أن ليس المقصود أي لا حكم للمسكوت أصلاً في الأمثلة السبعة المتقدمة بل المقصود عدم الاستناد في حكم المسكوت للعمل بالمفهوم لأنه لم يتحقق بل لأمر خارج يستفاد به موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم تارة ومخالفته له فيه أخرى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(من خارج)
يتعلق بيعلم. وقوله بالمخالفة متعلق بحكم. وقوله أو الموافقة عطف على المخالفة. قوله: (لما سيأتي) أي في المسألة الآتية في الكلام على إنكار أبي حنيفة المفاهيم، والذي سيأتي أنه لا زكاة فيها لموافقته الأصل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(كما في المثال الأول)
أي وهو قول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم. وقوله: لما تقدم أي من أن ترك زيادة قوله وغيرهم لخوف الاتهام بالنفاق فإن كون الترك لذلك يعلم منه موافقة المسكوت للمنطوق في حكمه المذكور.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 183
قوله:
(1/378)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ