تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشار بذلك إلى أن قول المصنف لا يكون الموافقة مساوياً عبارة مقلوبة، والأصل لا يكون المساوي موافقة أي لا يسمى المساوي بالموافقة لأن النزاع في أن المساوي من الموافقة الاصطلاحية أي فرد منها فيسمى باسمها أو ليس منها فلا يسمى بذلك، لا في أن الموافقة من المساوي أولاً إذ لا يتأتى أن تكون فرداً منه لأنها أعم منه على الصحيح، والأعم لا يكون فرداً من الأخص ومباينة له على مقابل الصحيح المشار إليه بقوله وقيل لا يكون الموافقة الخ، والمقابل لا يكون فردا من مقابله، وحينئذ فالمطابق لمحل النزاع أن يقال وقيل لا يكون المساوي موافقة أي لا يسمى بهذا الاسم كما قدمناه، بخلاف عبارة المصنف فإن المفهوم منها عكس ذلك، ومن وجوه التأويل لصحة عبارته حمل الموافقة على اللفظ وتقدير مضاف إلى المساوي والمعنى حينئذ وقيل لا يكون لفظ الموافقة اسم المساوي أي اسماً له لوضعه له اصطلاحاً. وبما تقرر جميعه يعلم اندفاع ما للعلامة في هذا المقام راجع سم. وفي قوله أي لا يسمى الخ إشارة إلى أن المنفي هو التسمية، وأما الحكم فمعمول به اتفاقاً كما قال وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج به.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 178

قوله:

(وباسمه المتقدم)

أي وهو لحن الخطاب يسمى الأولى أيضاً أي فعلى هذا القول يكون مفهوم الموافقة هو الأولى فقط، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمساوي على هذا يسمى مفهوم مساواة، وقوله الأولى نائب فاعل يسمى، وقوله أيضاً أي كما يسمى فحوى الخطاب. وقوله: وفحوى الكلام الخ بيان لوجه التسمية بهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 178

قوله:

(ويطلق المفهوم الخ)

مقابل لقوله السابق من حكم ومحله وقوله أيضاً أي كما يطلق على الحكم ومحله معاً كما قدمه، وله إطلاق ثالث وهو إطلاقه على الحكم وعبارته موهمة قصر إطلاقه على محل الحكم وعلى المجموع فقط وليس كذلك وقد تقدم التنبيه على ذلك.

(1/368)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٨