تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 178

قوله:

(وعلى هذا)

أي ويتفرع على هذا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 179

قوله:

(إمام الأئمة)

لم يرد الشارح بذلك التورك على المصنف في تركه وصف الإمام الشافعي بالإمامة مع وصفه بها الإمامين المذكورين اللذين هما من أتباعه بل مجرد الوصف بذلك، إذ العظيم الكبير شهرته تغني عن تعظيمه ولذا تراهم يقولون: قال مالك قال أبو حنيفة إلى غير ذلك.

قوله: (أي الدلالة على الموافقة) نبه بذلك على أن الإضافة في قوله دلالته إضافة المصدر للمفعول أي دلالة الدليل على المعنى الموافق للمنطوق، ثم إن الموافقة على هذين القولين أعني قول الإمام والقول الذي بعده ليست مفهوماً كما أفاده الشارح بقوله: وكثير من العلماء الخ سيما على القول الثاني منهما من أن الدلالة مجازية أو عرفية، فإن المدلول على هذا منطوق كما صرّح به الشارح، وكلام المصنف يوهم إجراء هذا الخلاف في مفهوم الموافقة وليس كذلك لما علمت. ويجاب بأنه لم يقصد إجراء هذا الخلاف في الموافقة باعتبار أنها مفهوم بل باعتبارها في نفسها، والمقصود بهذا الخلاف مقابلة ما تقدم من كونها مفهوماً. فقوله: ثم قال الشافعي تقديره ثم بعد ما علمت أن الموافقة مفهوم أخبرك بما يخالف ذلك ولهذا قلنا في حل عبارته أو لا أي دلالة الدليل على المعنى الموافق ولم نقل دلالة اللفظ على المعنى المذكور. وثم في كلامه للترتيب الإخباري كما علمت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 179

قوله:

(المسمى بالجلي)

(1/369)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٩