تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد بالمعنى علة الحكم كالإيذاء في التأفيف والإتلاف في أكل مال اليتيم، وليس المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ كما هو بين واضح. وقوله لأشدية الضرب من التأفيف الياء للمصدرية كالضاربية فهو مصدر لا اسم تفضيل حتى يقال إنه اسم تفضيل مضاف فلا يقترن بمن. وقد يجاب على جعله تفضيلاً لا مصدراً بأن الممتنع اقترانه بمن هو المضاف إلى ما هو بعض منه وما هنا ليس كذلك كما لا يخفى وبأن من متعلقة بأشد محذوف. وأورد على قوله نظراً للمعنى لزوم كونه حينئذ قياساً. وأجاب في المختصر بوجهين: أحدهما إنا نقطع بفهم المعنى في محل السكوت لغة قبل الشروع في القياس فلا يكون قياساً، قال السعد: فيه إشارة إلى أن المراد أنه ليس من القياس الذي جعل حجة وإلا فلا نزاع أنه إلحاق فرع بأصل بجامع إلا أن ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي اهـ. وذهب قوم إلى أنه قياس، واحتجوا بأنه لولا المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم لما ثبت حكم المفهوم ولا معنى للقياس إلا ذلك. وثانيهما في المختصر أيضاً أن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على كل مفهوم من حيث اللغة ولا يلزم منه أن يكون قياساً لأن القياس دل على حكم الفرع من حيث المعقول لا من حيث اللفظ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 177

قوله:

(مساو لتحريم الأكل)

فيه أن يقال: إن تحريم الأكل غير منطوق به بل بملزومه وهو التوعد على الأكل، فلا يصدق أن المفهوم موافق للمنطوق أو مساو له. ويجاب بأنه مذكور كناية فإنه أطلق الملزوم وهو قوله: ﴿إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً﴾ (النساء: 10) وأريد لازمه وهو حرمة الأكل فهو في قوة الصريح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 178

قوله:

(لا يسمى بالموافقة المساوي)

(1/367)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٧