تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي معاً لا انفراداً وإلا لزم التكرار في قوله الآتي ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضاً وإضافة الشيء إلى نفسه في قول المصنف حكمه، ولا يصح الجواب عنه بجعل الإضافة بيانية لأن قوله المشتمل هو عليه مانع من ذلك. وقوله من حكم ومحله بيان لما. وقوله كتحريم كذا مثال للحكم ومحله التحريم للحكم وكذا لمحله، فالحكم المفهوم في آية التأفيف التحريم ومحله الضرب ونحوه وعلى هذا قياس غيره، فقوله كذا كناية عن الضرب في آية التأفيف والإحراق في آية اليتيم. وبما تقرب علم أن الحامل على أن المفهوم في كلامه اسم للحكم ومحله لا أحدهما ما مر وإلا فإطلاقه على أحدهما هو الشائع وإن كان إطلاقه على الحكم أكثر. والحاصل أن المفهوم يطلق على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما، الأول هو الكثير ويليه الثاني والأقل الثالث، خلاف ما يوهمه قول الشارح الآتي ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضاً من أن إطلاقه على المجموع هو الكثير وإنه لا يطلق على الحكم نفسه. قوله: (فإن وافق حكمه) الإضافة في حكمه من إضافة الجزء للكل على ما تقدم للشارح من حمل المفهوم على الحكم والمحل. وقوله المشتمل نعت سببي للحكم، ولذا أبرز الضمير العائد على المفهوم بقوله المشتمل هو أي المفهوم وقوله عليه أي على الحكم. قوله: (المنطوق به) نبه به على أن المنطوق في كلام المصنف حذف منه به اختصاراً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 177

قوله:

(ثم هو فحوى الخطاب الخ)

لا يقال: سكت عن الأدون. لأنا نقول: ليس لهم مفهوم أدون قاله شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 177

قوله:

(نظراً للمعنى)

(1/366)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٦