تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: هذا مبني على أن الليل صادق بالوقت الممتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وبأبعاضه وليس كذلك بل حقيقته الأول، فلو قال الصادق بالجماع في آخر جزء منه لكان صحيحاً اهـ. وجوابه أن ما ذكره مبني على أن الصدق هنا بمعنى الحمل وهو ممنوع، إذ لا دليل عليه ولا ضرورة تلجىء إليه، بل يجوز أن يكون بمعنى التحقق، فإن الصدق يرد بمعنى الحمل تارة وأخرى بمعنى التحقق كما تقرر، والمراد هنا الثاني أي المتحقق بآخر جزء منه، إذ يصدق لغة وعرفاً عند بقاء جزء منه أن الليل متحقق موجود وأن الفاعل حينئذ فاعل في الليل، على أن هذه المناقشة مبنية أيضاً على أن الصادق وصف لليل وليس بلازم ذلك لجواز كونه وصفاً للجماع، غاية الأمر أنه يستلزم المسامحة في قوله بآخر جزء منه إذ المعنى حينئذ بالجماع في آخر جزء منه لكن مثل هذه المسامحة معهود شائع ذائع. قوله: (لا في محل النطق) أشار به إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعية بل انتقالية، فإن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلاً إلى تحريم الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاني.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176

قوله:

(من حكم ومحله)

(1/365)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٥