تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا من كلام الشارح وآخر كلام أبي شامة قوله بين القراء. قوله: (بالمعنى السابق) أي كونه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق أي نفيت نسبته إليهم تارة وأبقيت الأخرى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170

قوله:

(وهذا بظاهره)

الإشارة إلى ما اختلفت فيه الطرق. قوله: (على الأصح المتقدم) أي في قوله لا ما نقل آحاداً على الأصح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170

قوله:

(والصحيح أنه ما وراء العشرة)

هذا مذهب الأصوليين، وأما عند الفقهاء فالشاذ ما وراء السبعة هذا قول جمهورهم، وذهب بعضهم إلى أنه ما وراء العشرة كما يقول الأصوليون، فقوله: وقيل ما وراء السبعة هو مذهب الفقهاء كما علمت وإن كان ضعيفاً عند أهل الأصول كما تفيده صيغة التمريض.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170

قوله:

(وإن حكى البغوي الاتفاق الخ)

أي فإنه بحسب ما وصل إليه فلا يكون حجة على القائل بأن الشاذ ما وراء السبعة. قوله: (أما إجراؤه الخ) مقابل شيء محذوف، والتقدير أما قرآنيته فلا تجوز وأما إجراؤه الخ. وحذف هذا المقابل للعلم به. وقوله مجرى بضم الميم لأنه من أجرى الرباعي. قوله: (الأخبار) وقوله في الاحتجاج: لما كانت عبارة المصنف بظاهرها قد تستشكل من جهة أنه آحاد فلا معنى لإجرائه مجرى الآحاد قدر الشارح ما يبين المراد ويدفع الاستشكال وهو قوله الأخبار وقوله في الاحتجاج. قوله: (لأنه إنما نقل قرآناً الخ) أي ولم ينقل خبراً قرآناً حتى يقال: لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، فلا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء خبريته، بل إنما نقل الأخص وهو القرآنية دون الأعم وهو الخبرية، فبسقوط قرآنيته يسقط الاحتجاج به كما أشار له الشارح. وقوله وعلى الأول أي الاحتجاج بالشاذ. قوله: (فسقطت متتابعات) أي نسخت تلاوة وحكماً والشاذ إنما يحتج به إذا لم ينسخ حكمه.

(1/351)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٤٧