حاصل ما أشار إليه أن كلام أبي شامة مخالف لما نقله عن المصنف من وجهين: الأول أن كلام أبي شامة خاص بالاختلاف الذي اختلفت الطرق في نسبته للقراء دون ما اتفقت على نسبته لهم كما هو صريح كلامه الآتي، ونقل المصنف يفيد شموله لما اختلفت فيه وما اتفقت عليه. وإيضاح هذا أن لنا اختلافين: اختلافاً اتفقت الطرق على نقله عن القراء بأن تكون قراءة كل من القراء المخالفة لقراءة الآخر قد اتفقت الطرق على إسنادها لقارئها، واختلاف اختلفت الطرق في نقله بأن تكون قراءة القارىء المخالفة لقراءة غيره بعض الطرق تثبتها لقارئها وبعض الطرق تنفيها عنه. والقسم الأول متواتر عند أبي شامة دون الثاني، ونقل المصنف عنه يفيد أن القسمين غير متواترين عنده وليس كذلك. الوجه الثاني: أن كلام أبي شامة يعم بظاهره ما ليس من قبيل الأداء والمصنف قد خصصه بما كان من قبيل الأداء، وسيأتي التنبيه على هذا الثاني في الشرح آخر العبارة، والشارح قد اعترض بالوجه الأول صريحاً ولوح للثاني كما تراه لأن كلام أبي شامة صريح في عدم إرادة جميع الألفاظ، فرد إرادة الجميع التي اقتضتها عبارة المصنف لا بد منه، وليس صريحاً في إرادة ما ليس من قبيل الأداء بل ظاهر فقط فلم يتعين رد حمل المصنف كلامه على ما كان من قبيل الأداء إذ لا مانع منه قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 169
قوله:
(فيما اتفقت الطرق)
أي الرواة. قوله: (عن القراء) أي عن أحدهم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
قوله:
(بمعنى أنه)
الضمير للحال أو لما من قوله دون ما اختلفت الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
قوله:
(وذلك موجود)
الإشارة للاختلاف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
قوله:
(أي بل منها الخ)
(1/350)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ