رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
قوله:
(ولا يجوز ورود ما لا معنى له الخ)
أي ما لا معنى له أصلاً لا ما لا يتعذر فهم معناه كما للزركشي وغيره قائلاً: إن خلاف الحشوية فيما له معنى ولكن لا نفهمه كالحروف المقطعة وآيات الصفات، أما ما لا معنى له أصلاً فلا يجوز وروده في كلام الله اتفاقاً. ويشكل على كون محل الخلاف ما ذكر تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقوع المتشابه في القرآن، وكون الجمهور منا على الوقف على قوله إلا الله إلا أن لا يراد بفهمه في قوله ولكن لا نفهمه فهم معناه الذي أريد منه في الواقع بل معنى صحيح يضاف إليه وإن لم يكن هو المراد في الواقع وفيه نظر، لأن قول الزركشي السابق وآيات الصفات يدل على إدخال المتشابه في محل الخلاف مع أن له معنى صحيحاً يضاف إليه عينه الخلف وإن سكت عنه السلف فلا وجه حينئذ لتخصيص الخلاف بالحشوية ولا لنفي المعنى الصحيح الذي يضاف إليه فليتأمل. ويشكل على الأول الذي هو كون محل الخلاف ورود ما لا معنى له أصلاً أن الإتيان بالمهمل الذي لا معنى له نقص وهو محال على الله تعالى. وقد يجاب بأن القائل بوروده وهم الحشوية منع كونه نقصاً لجواز أن يكون لحكمه كالابتلاء وما هو كذلك لا يكون نقصاً. والحاصل أنهم اضطربت أقوالهم في محل النزاع في هذه المسألة وتعارضت، والذي صوبه الأسنوي ما قاله المصنف من أن محل النزاع ورود ما لا معنى له أصلاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170
قوله:
(كالحروف المقطعة أوائل السور)
(1/352)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ