تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشارا إلى مسألتين: الأولى صحة التكليف مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. والثانية علم المكلف عند وجود الأمر وسماعه بأنه مكلف به، فأشار إلى للأولى بقوله يصح التكليف وتمامها قوله مع علم الآمر وكذا المأمور انتفاء شرط وقوعه، فقوله مع علم الآمر الخ حال من فاعل يصح، وأشار إلى الثانية بقوله: ويوجد وتمامها قوله معلوماً للمأمور أثره الواقع حالاً من مرفوع يوجد العائد على التكليف. فقوله مع علم الآمر الخ وقوله معلوماً الخ حالان من التكليف وهما نشر على غير ترتيب اللف، إذ قوله معلوماً يرجع للمسألة الثانية أعني قوله: ويوجد. وقوله مع علم الآمر الخ يرجع للمسألة الأولى أعني قوله يصح الخ. فقول الكمال أن قول المصنف مع علم الآمر الخ قيد في كل من صحة التكليف ووجوده فيه نظر لما تقرر من أنه قيد في الصحة فقط وهو الموافق لتقرير الشارح خلاف الإمام والمعتزلة في المسألتين.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 159

قوله:

(من الحياة والتمييز)

(1/327)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٢٣