تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان للشرط. قوله: (مع ما ذكر) أي من علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع. قوله: (وأجيب بوجودها الخ) هذا على التنزل وإلا فإننا نمنع أولاً اعتبار الفائدة على أصلنا معاشر أهل السنة، ثم ما ذكر من الجواب ظاهر في صورة علم الآمر وجهل المأمور، وأما مع علم المأمور فسيأتي في الشرح جوابه عن بعض المتأخرين بما فيه بقوله: وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط ثم رده ذلك بقوله بعد وكذا ما قبله مندفع فإنه لا يتحقق العزم الخ. واحتج أيضاً القائل بصحة التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوع المكلف به فإنه لو لم يصح لم يعص أحد لأن كل فعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه كتعلق إرادة الله تعالى به، فلو كان علم الآمر انتفاء شرط وقوعه مانعاً من التكليف لم يكن تارك الصلاة عمداً عاصياً لأنه حينئذ غير مكلف بها لأن الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته وهو باطل إجماعاً شيخ الإسلام . قوله: (وفي قولهم الخ) عطف على قوله في قولهم. وفيه إشارة إلى أنهما مسألتان. وقوله لأنه قد لا يتمكن من فعله الخ قيل عليه إنه استدلال بما هو من صور النزاع، ورد بأنه ليس منها بل منشؤها فالتعليل به صحيح، ويكفي في رده ما أجاب به الشارح شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 159

قوله:

(وبتقدير وجوده ينقطع الخ)

(1/328)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٢٤