قال العلامة: لا يفيد المطلوب وهو أن الكف منهي عنه لأن النهي يتوقف على وجود الأمر وهو على وجود التعلق الإلزامي وهو هنا منتف فينتفي الأمر فينتفي النهي وهو نقيض المطلوب اهـ، وهو وجيه. والجواب بأن النهي النفسي يتوقف على وجود الأمر اللفظي لا النفسي، فلا ينافي حينئذ وجود النهي بدون الأمر النفسي بعيد جداً لا يلتفت له أو هو لا يصح عند القائل. وقد أطال سم هنا وأكثر من التمحلات الباردة. واعلم أن القول بأن الأمر إنما يتعلق بالفعل عند المباشرة مشكل جداً إذ لا خفاء في وجود التعلق قبل المباشرة وإلا لم يعص أحد بالترك وهو خلاف الإجماع. واعلم أيضاً أن القدرة تطلق بإزاء معنيين: القوة المستجمعة لشرائط التكليف وهذه لا توجد إلا عند المباشرة وهو معنى قولهم القدرة الحادثة مقارنة للفعل. والثاني سلامة الأسباب والآلات وهذه سابقة على الفعل وهي المعبر عنها بالاستطاعة وهي مناط التكليف وتعلق الأمر الإلزامي قبل المباشرة. فإن قيل: ما معنى قول السعد مقارنة القدرة الفعل كسب وإيجاد الله له عقب ذلك خلق مفيد تأخر إيجاد الفعل مع أن إيجاد الله تعالى الفعل عند مقارنة العبد به كما قرر؟ قلنا: التأخر هنا بحسب التعقل تأخر المسبب عن سببه فإن الإيجاد المذكور سببه تعلق القدرة الحادثة بالمقدور لا بحسب الزمان فلا إشكال.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 158
قوله:
(يصح التكليف ويوجد الخ)
(1/326)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ