تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استدراك على قوله فالكافر في ذلك كالمسلم، وتنبيه على أن المراد بالكافر الملتزم للأحكام. قوله: (لا تكليف إلا بفعل الخ) قد سبق ما يعلم منه هذا وأعاده لزيادة البيان، ولقوله فالمكلف به في النهي الخ، والمراد بالفعل أثره الحاصل به لا المعنى المصدري لأنه أمر اعتباري لا تحقق له خارجاً فلا يصح التكليف به كما مر. قوله: (وذلك ظاهر في الأمر) فيه أنه لا يظهر في نحو دع وذر وكف. وقد يجاب بأن الظهور باعتبار الغالب في الأوامر أو بأن الظهور المذكور في غير ما يكون في معنى النهي بقرينة المعنى، ويؤيد هذا قول الشارح الآتي في شرح حد الأمر بأنه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ما نصه وسمى مدلول كف أمراً لا نهياً موافقة للدال في اسمه اهـ. فإن فيه إشعاراً بموافقته في المعنى المنهي فيوجه هذا القسم هنا بما يوجه به النهي قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 156

قوله:

(وذلك فعل الخ)

. فيه أن يقال هو وإن كان فعلاً إلا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها خارجاً فلا يصح التكليف به لأنه غير مقدور لكونه عدماً. فإن أجيب بأنه مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد الذي هو مقدور. قلنا: لا حاجة حينئذ إلى العدول في المكلف به في النهي عما يتبادر من كونه النفي إلى كونه الانتهاء، بل كان يمكنه التزام كونه النفي وهو مقدور باعتبار ما يتحقق به من الضد فليتأمل. وفيه أنه قد لا يحصل مع الانتهاء المذكور فعل الضد فإن المنهي عن شرب الخمر مثلاً إذا ترك الشرب وسائر الأفعال كالأكل وشرب الماء وغير ذلك أي ضد شرب الخمر فإنه لم يحصل هنا إلا الانتهاء من شرب الخمر، ولم يحصل هنا أمر وجودي مضاد لشرب الخمر حتى يتحقق وجود ضد يحصل به الانتهاء المذكور إلا أن يراد بالضد ما يشمل النقيض فليتأمل سم. قلت: كون المراد بالضد ما يشمل النقيض غير مخلص فيما يظهر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 156

قوله:

(1/320)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١٦