تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الخ)

جواب عما ورد على هذا القول من أن الانتفاء عدم والعدم غير مقدور فكيف صح التكليف به؟ وحاصل الجواب: أن تعلق القدرة به باعتبار تعلق سببها به وهو الإرادة. قوله: (الذي يوجد بمشيئته) أي من حيث أنها سبب لتعلق القدرة بالمفعول وإلا فهو إنما يوجد بالقدرة لا بالمشيئة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 156

قوله:

(الحاصل بفعل ضده من السكون)

قال العلامة: السكون عند المتكلمين كونان في آنين في مكان واحد. وعند الحكماء عدم الحركة عما من شأنه، فقول الشارح أولاً بفعل ضده من السكون موافق لقول المتكلمين. وقوله ثانياً بأن يستمر عدمه من السكون موافق لقول الحكماء اهـ. أي ففي عبارته تناف لاقتضاء ما ذكره أولاً أن التقابل بين الحركة والسكون تقابل الضدين وأن السكون وجودي، وما ذكره ثانياً أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وأن السكون عدمي، وجوابه أن ما قاله من موافقة الشارح قول الحكماء مبني على أن من في قوله بأن يستمر عدمه من السكون بيانية وهو غير لازم لجواز كونها ابتدائية بمعنى أن عدم التحرك ناشىء عن السكون، فلا ينافي إرادة السكون عند المتكلمين، ويؤيد ذلك أن الظاهر اتحاد معنى السكون في الموضعين سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 156

قوله:

(بأن يستمر عدمه)

(1/321)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣١٧