قال العلامة: هو مثال أيضاً للوضع غير الراجع وفي كونه من الوضع ومتعلقه نظر إذ الترتب مسبب عن الصحة للعقد التي هي متعلق الوضع اهـ. وحاصله أن مفاد عبارة المصنف أن الترتب المذكور من الوضع الذي متعلقه سبب لغير خطاب التكليف مع أنه ليس من الوضع ولا من متعلقه ولا هو سبب أصلاً لشيء، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن متعلق الوضع المذكور كون العقد صحيحاً. وأما الثالث فلأن الترتب المذكور مسبب عن التعلق المذكور كما تقدم للمصنف بقوله: وبصحة العقد ترتب أثره. وقد يجاب بأن في العبارة تساهلاً، والمراد كون العقود صحيحة تترتب عليها آثارها، والأصل أن يقول: وصحة العقود المترتبة عليها آثارها بل لا حاجة لزيادة قوله المترتبة الخ إلا لأجل إيضاح كون هذا الوضع سبباً لغير خطاب التكليف وهو الترتب المذكور قاله سم مع زيادة إيضاح له بنوع مخالفة لتقريره. قوله: (كملك المبيع) أي في عقد البيع الصحيح. وقوله: وثبوت النسب أي في عقد النكاح كذلك. وقوله العوض في الذمة جار فيهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 155
قوله:
(نعم الخ)
(1/319)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ